المنهجية

يقيّم «حرام كوينز» كل عملة رقمية وفق مبادئ التمويل الإسلامي المقرَّرة، دون إصدار فتوى مُلزِمة. وتُفحص كل عملة من خلال ما يلي:

• الربا: هل يدفع الأصل أو البروتوكول فائدةً أو يأخذها؟
• الغرر: هل الأصل غامض أو قيمته شديدة التقلّب؟
• الميسر (المضاربة/القمار): هل تُحرَّك القيمة بمضاربة أشبه بالقمار بدل المنفعة الحقيقية؟
• النشاط الأساسي: هل يُمكّن أساسًا من أمر محرّم (قمار، فائدة، استخدام غير مشروع)؟
• المنفعة الحقيقية والاستخدام التبادلي: هل يخدم غرضًا مشروعًا حقيقيًا؟

ثم نضع كل عملة في واحدة من ثلاث فئات صادقة: يُعدّ جائزًا في الغالب، أو موضع خلاف (مشتبه)، أو يثير تحفظات جوهرية. وهي تعكس استدلالًا فقهيًا شائعًا, وليست حكمًا خاصًا بحالتك.

يختلف العلماء حقًّا في أحكام العملات الرقمية، وقد توصّلت هيئات معتبرة إلى نتائج مختلفة. وهذا الموقع نقطة انطلاق لفهم المسألة؛ والقول الفصل لعالمٍ مؤهل يعرف ظروفك.