المنهجية

يقيّم «حرام كوينز» كل عملة رقمية وفق مبادئ التمويل الإسلامي المقرَّرة، دون إصدار فتوى مُلزِمة. وتُفحص كل عملة من خلال ما يلي:

• الربا: هل يدفع الأصل أو البروتوكول فائدةً أو يأخذها؟
• الغرر: هل الأصل غامض أو قيمته شديدة التقلّب؟
• الميسر (المضاربة/القمار): هل تُحرَّك القيمة بمضاربة أشبه بالقمار بدل المنفعة الحقيقية؟
• النشاط الأساسي: هل يُمكّن أساسًا من أمر محرّم (قمار، فائدة، استخدام غير مشروع)؟
• المنفعة الحقيقية والاستخدام التبادلي: هل يخدم غرضًا مشروعًا حقيقيًا؟

ثم نضع كل عملة في واحدة من ثلاث فئات صادقة: يُعدّ جائزًا في الغالب، أو موضع خلاف (مشتبه)، أو يثير تحفظات جوهرية. وهي تعكس استدلالًا فقهيًا شائعًا — وليست حكمًا خاصًا بحالتك.

يختلف العلماء حقًّا في أحكام العملات الرقمية، وقد توصّلت هيئات معتبرة إلى نتائج مختلفة. وهذا الموقع نقطة انطلاق لفهم المسألة؛ والقول الفصل لعالمٍ مؤهل يعرف ظروفك.