هل الإقراض اللامركزي (Aave وCompound) حلال؟

منصّات الإقراض اللامركزي تتيح إيداع العملة لكسب عائد، أو الاقتراض مقابل ضمان برسوم. وإذا نُزِعت التقنية، فذلك العائد وتلك الرسوم فائدة، والفائدة أوضح المحرّمات في التمويل الإسلامي.

لماذا هو ربا ببساطة

الربا كل زيادة محدَّدة تُدفَع مقابل استعمال المال عبر الزمن. فحين تُودِع عملة مستقرة في Aave ويدفع لك البروتوكول نسبة، فإنما يُدفَع لك مقابل إقراض المال. وحين تقترض وتدفع نسبة، فأنت تدفع مقابل استعمال المال. وكون عقدٍ ذكيٍّ لا مصرفٍ هو من يحدّد النسبة لا يغيّر طبيعتها. فالتحريم على الجوهر لا على الوسيط.

ردّ الاعتراضات الشائعة

يقول بعضهم إن النسبة متغيّرة فليست فائدة ثابتة. لكن الربا لا يشترط الثبات؛ فالفائدة المتغيّرة فائدة. ويقول آخرون إنها رسوم خدمة لا قرض. والخدمة هي بعينها إقراض المال لعائد، وهو ما يستهدفه التحريم. ويشير قليل إلى فرط الضمان بوصفه أأمن؛ والأمان ليس الإشكال، بل الفائدة.

وماذا عن توفير السيولة؟

ضخّ أصول في منصّة تبادل لامركزية لكسب حصة من رسوم التداول مسألة مختلفة حقًّا، لأن العائد حصة من رسوم نشاط مبادلة حقيقي لا فائدة على قرض. وله تحفّظاته, الخسارة غير الدائمة، ومشروعية الأصول المجمّعة, لكنه ليس ربا تلقائيًّا كالإقراض. وكثيرًا ما يُخلَط بينهما.

الخلاصة

البروتوكولات التي جوهرها الإقراض بالفائدة, Aave وCompound وأمثالهما, يرى جمهور العلماء عدم جواز الكسب منها، ولذلك تحمل رموزها حالة «تحفظات». وإن ملكت مثل هذا الرمز فاعلم أن استعمال خاصية الإقراض هو الفعل الإشكالي. انظر إطار الحلال. تعليم لا فتوى.