هل البيتكوين حلال أم حرام؟

البيتكوين من أكثر الأصول جدلًا في التمويل الإسلامي، وقد توصّل علماء معتبرون إلى نتائج متعارضة. ولن نختار لك طرفًا، بل نعرض أقوى ما قيل في الجهتين لتزنه بنفسك، ولتفهم لماذا يضعه تقييمنا في خانة «موضع خلاف».

أدلة الجواز

يرى المجيزون أن البيتكوين يعمل وسيلةَ تبادل ومخزنَ قيمة حقيقيًّا؛ فهو مقبول على نطاق واسع لدى التجّار والمؤسسات، نادرٌ لا يمكن تضخيمه على الهوى، ولا يتضمّن في تصميمه آلية فائدة. وقد خلص عدد من المعاصرين والهيئات إلى جواز اقتنائه وحيازته وإنفاقه، معاملينَ إياه مالًا رقميًّا ذا قيمة حقيقية متراضًى عليها بين الناس.

وعلى هذا الرأي، فإن تقلّب البيتكوين لا يختلف في جنسه عن تقلّب السلع أو العملات الأجنبية التي تجيز الشريعة تداولها رغم تذبذب أسعارها.

أدلة التحفّظ

ويشير أهل التحفّظ إلى ثلاثة أمور. أولها أن التقلّب الشديد قد يبلغ حدّ الغرر، إذ لا يملك المشتري غالبًا أساسًا معقولًا للسعر. وثانيها أن جُلّ النشاط حول البيتكوين مضاربة قصيرة الأجل تقترب من الميسر. وثالثها أنه غير مغطّى بأصل ملموس، ولم يطمئن بعض الفقهاء إلى انطباق تعريف الثمن عليه أصلًا.

وثمّة تحفّظ عمليّ آخر أنه يُستعمل كثيرًا لتسوية نشاطٍ محرّم بيّن، وإن كان كثير من العلماء يفصلون الأداة عن سوء استعمالها.

كيف تزنه بنفسك

اسأل عمّا تفعله حقًّا. فحيازة البيتكوين مخزنَ قيمة طويل الأمد واستعماله في المعاملات هو أقوى وجوه الجواز. أما المتاجرة السريعة بالرافعة لمجرّد اقتناص فروق السعر فهي أضعفها، وتنحو نحو القمار مهما كان الأصل. فنيّتك وطريقتك لا تقلّ أهمية عن العملة نفسها.

انظر تقييمنا الكامل للبيتكوين للوسوم التي تقود تصنيفه. وإن احتجت حكمًا مُلزِمًا في حالتك فاسأل عالمًا مؤهلًا؛ فهذا الدليل تعليم لا فتوى.