هل العملات المستقرة ربا؟

تهدف العملة المستقرة إلى قيمة ثابتة، غالبًا مربوطة بالدولار واحدًا لواحد. وحيازة دولار رقمي للمعاملات قريبة في ذاتها من حيازة النقد، وحيازة النقد ليست هي المشكلة. فالسؤال الشرعي أعمق طبقةً: في كيفية حفاظ العملة على ربطها، وفيما يصنعه المُصدِر بأموالك.

من أين يأتي التحفّظ

أكثر العملات المستقرة الكبرى مغطّاة باحتياطيات. فإن احتفظ المُصدِر بهذه الاحتياطيات في أدوات تحمل فائدة, ديون حكومية قصيرة الأجل وودائع مصرفية بفائدة, وكسب منها ربًا، صار الربا في صميم الترتيب. وحينئذٍ يختلف العلماء: هل يشارك المستخدم العادي, الذي يحمل العملة ليدفع ويقبض فحسب, في هذا المنع، أم يقع على المُصدِر وحده؟

وثمّة تحفّظ ثانٍ في كل عملة مستقرة تدفع لحاملها «عائدًا». فمتى دُفِع لك ربح ثابت مقابل ركن دولارٍ رقمي، كان ذلك فائدةً لك مباشرةً، ولا يجوز حملها لهذا الغرض.

مدى أقوال العلماء

يجيز بعض العلماء استعمال العملة المستقرة المغطّاة قناةَ دفعٍ محضة، بحجّة أن معاملتك مبادلة قيمة مشروعة، وأن اختيارات المُصدِر الاستثمارية أمرٌ منفصل لا تتحكّم فيه ولا تنتفع به. ويتجنّب آخرون كبريات عملات الدولار احتياطًا، لأن الفائدة تموّل النموذج. ويكاد الجميع يتّفق على أن السعي وراء «العائد» المُعلن للعملة المستقرة ممنوع.

ما الذي يفعله المحتاط

إن احتجت ثبات الدولار فاستعمل العملة وسيلةَ دفعٍ فقط لا لعائدها، وفضّل المُصدِرين الشفّافين في احتياطياتهم. والعملة المغطّاة بالذهب مثل PAX Gold تتجاوز مسألة الفائدة، لكنها تُدخِل مكانها أحكام صرف الذهب الكلاسيكية، أي القبض الفوري. راجع تقييمنا لـTether وUSD Coin، وإطار ما الذي يجعل العملة حلالًا. وهذا تعليم لا فتوى.